العرائـــش /رئيـــس المجلـــس الاقليمـــي ورئيـــس المـــجلس البلدي الســـابق يرفع دعـــوة قضـــائية ضـــد رئيـــس الغير الشـــرعي من العدالة والتنـــمية الرئيــس الحالي "ايت سي مبارك"
*تقدم السد ” عبد الإلاه احسيسن ” رئيس المجلس الإقليمي بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش ضد السيد ” محمد آيت سي مبارك ” رئيس المجلس البلدي بالعرائش
يطالب من خلالها بفتح تحقيق في لا شرعية المجلس البلدي مستدلا بقرار إلغاء العملية الإنتخابية المجراة بتاريخ 2009 / 6 / 12 بالدائرة الإنتخابية بالعرائش مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و التي على إثرها تشكل المجلس البلدي بالعرائش.كما تم إنتخاب رئيسا له في شخص المشتكي به و كذا باقي أعضاء المكتب المسير له ( حكم رقم 1954 بتاريخ 29/7/2009 ) في الملف رقم 2009/10/1181 مكرر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط و الذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد:326 الصادر عن محكمة الإستناف الإدارية بالرباط 2010/2/25 في الملف عدد :12/2009/1008.
حيث أن محكمة النقض أصدرت قرارها بعدم قبول طلب نقض القرار السالف الذكر ( القرار عدد:812 تاريخ 2011/11/3 في الملف الإداري عدد:2010/1/4/703.
كما أن المشتكى به و الذي هو رئيس المجلس البلدي الغير الشرعي كان قد قضى القضاء في حقه بإلغاء العملية الإنتخابية المجراة يوم :2009/6/12بالدائرة الإنتخابية بالعرائش مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و التي على إثرها حصل المشتكى عبه على منصب رئاسة المجلس البلدي موضوع الحكم رقم:1954 بتاريخ 29/7/2009 في الملف رقم 2009/10/1181…..
و تضيف نص الشكاية, أنه رغم مرور أكثر من سنتين عن إلغاء العملية الإنتخابية التي كانت حافزا لوصول المستكى به لرئاسة المجلس البلدي , لا يزال يمارس مهامه ضدا على الفصل 262 من القانون الجنائي من جهة, و من جهة ثانية تضيف نص الشكاية, يعاكس شعار محاربة الفساد و المساس بالمال العام و الفساد الإداري نظرا لعدم شرعيته.
و قد طالب السيد ” احسيسن ” من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش فتح تحقيق في موضوع الشكاية مع ترتيب اآثار القانونية إثر النتائج المستخلصة
*تقدم السد ” عبد الإلاه احسيسن ” رئيس المجلس الإقليمي بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش ضد السيد ” محمد آيت سي مبارك ” رئيس المجلس البلدي بالعرائش
يطالب من خلالها بفتح تحقيق في لا شرعية المجلس البلدي مستدلا بقرار إلغاء العملية الإنتخابية المجراة بتاريخ 2009 / 6 / 12 بالدائرة الإنتخابية بالعرائش مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و التي على إثرها تشكل المجلس البلدي بالعرائش.كما تم إنتخاب رئيسا له في شخص المشتكي به و كذا باقي أعضاء المكتب المسير له ( حكم رقم 1954 بتاريخ 29/7/2009 ) في الملف رقم 2009/10/1181 مكرر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط و الذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد:326 الصادر عن محكمة الإستناف الإدارية بالرباط 2010/2/25 في الملف عدد :12/2009/1008.
حيث أن محكمة النقض أصدرت قرارها بعدم قبول طلب نقض القرار السالف الذكر ( القرار عدد:812 تاريخ 2011/11/3 في الملف الإداري عدد:2010/1/4/703.
كما أن المشتكى به و الذي هو رئيس المجلس البلدي الغير الشرعي كان قد قضى القضاء في حقه بإلغاء العملية الإنتخابية المجراة يوم :2009/6/12بالدائرة الإنتخابية بالعرائش مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و التي على إثرها حصل المشتكى عبه على منصب رئاسة المجلس البلدي موضوع الحكم رقم:1954 بتاريخ 29/7/2009 في الملف رقم 2009/10/1181…..
و تضيف نص الشكاية, أنه رغم مرور أكثر من سنتين عن إلغاء العملية الإنتخابية التي كانت حافزا لوصول المستكى به لرئاسة المجلس البلدي , لا يزال يمارس مهامه ضدا على الفصل 262 من القانون الجنائي من جهة, و من جهة ثانية تضيف نص الشكاية, يعاكس شعار محاربة الفساد و المساس بالمال العام و الفساد الإداري نظرا لعدم شرعيته.
و قد طالب السيد ” احسيسن ” من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش فتح تحقيق في موضوع الشكاية مع ترتيب اآثار القانونية إثر النتائج المستخلصة
0 comments:
إرسال تعليق