الدولة بالعرائش بيئة حاضنة للفساد: رسـالة الى ملك الفقـراء...سقـط القنـاع عن القنـاع...؟

‏‏الــرأي العـام العرائـشـي Larache opinión pública‏ 

رأي العرائش

رسـالة الى ملك الفقـراء...سقـط القنـاع عن القنـاع...؟

==============

إن إنهيار العدالة في هذا البلد لها أضلاع ثلاثة : المحاماة و الشرطة والقضاء

ويعد القضاء أهم ركيزة , فإدا انحرفت تنحرف كل المؤسسات وهو الأمر الحاصل , وفي ضل هذا الانهيار لمقومات الدولة واستشراء الفساد والضلم وعدم توفر أسباب الحياة الكريمة وغياب لكل الهيئات , لأنها مجمدة بقررات نافدة أو تم الاستلاء عليها وثم وضعها تحت الحراسة النضرية لأجهزة فاسدة...مثمثلا في ترويع المواطنين وانتهاك لحقوق الانسان والتعديب والترهيب والسجن واستعمال المال والنفود ...تحولت الحياة للمواطنين الى رعب شديد وخوف من طرف المؤسسا ت المفترض حمايتها ..

وهنا نعود الى تفاصيل قضية الاتهام المزعوم حول "ايذاء الاطفال بالروضة التابعة للتواجد الثقافي الاسبابي" من طرف "بستاني فقير" كما سقتها الزميلة "وكالة العرائش للأنباء" على الرابط التالي (https://goo.gl/lUIqV6) غير الخاضع للمنطق أو العقل سوى العمولة التي تلقاها ممثلي القانون "بطنجة" لتحريف العدالة التي قضت المحكمة بحكم جائر مدفوع الاجر ب 10 سنوات سجنا نافدة في حق "البستاني الفقير الكادح".. وبقدر ما هي مهزلة فإنها فاجعة في الوقت ذاته, لأنها أحكامها تجافي تعاليم الدين وروح الدستور والقيم الأخلاقية والقانون.. إن القضاء الذي يعتمد على وشايات المخبر السري ويؤمن له الحصانة التامة ولا يعتمد الا على التعليمات وفق الصيغ المال , ولا يوجب إحضار كل المتهمين خلال المحكمة أشبه بقضاء قطاع الطرق والمافيات الإجرامية..و بلا شك إن أي قرار يصدره القضاء في هدا البلد سريعا يكون مفتقرا لروح العدالة, واذا ألغاه بنفس السرعة , فهذا ما يسمى بتخبط العدالة, لا خير في قضاء يتَّسع صدره للأقوياء ويضيق صدره للضعفاء, ولا خير في قضاء كانت الناس تفزع إليه طلبا للعدالة واليوم تفزع منه طلبا للأمان...

فماذا أصاب العدالة في هذا البلد..؟ ألا تخافون يوم الحساب..؟ ألا يقرأون كتاب الله الذي أبغض الفساد والمفسدين والظلم..؟ إن الغفلة والضلال ستقودهم الى مصير الطغيان ك"فرعون"و"النمرود" ومن تبعهم , فكيف بالله عليكم أن يتم حكم على "رجل بريئ" بشكل فاقع وبدون أدلة غير تحريض الاطفال والمال دون الاستعانة بأخصائين علم النفس لأستنطاق الاطفال .... طالما السيد "الوكيل العام" والذي عينه للتقصي اعتمدوا على شهادة أطفال لا تزيد عمرهم عن 3 سنوات , بالاضافة الى تودد عائلة المتهمين على مكتب السيد "الوكيل العام"...ألا يعد هذا تورطا لموظف العدالة...؟ ألا يبدو من الجنون أن يتم استخدام نظام العدالة لأطلاق سراح تجار دولين في المخدرات والجريمة المنظمة والمافيات والقتلة...الذين يسيطرون على مفاصل الدولة..؟ إن هذه الجرائم في البلدان التي تحترم نفسها "الاعدام" نظرا للانعكاس القوي والمؤشر على "انهيار شامل للدولة" ...

لكن في هذا البلد وفي هذه الجهة من المملكة , الفساد معشعش في القصر وفي مكاتب ومنازل وأحشاء ومجاري الدم والهواء لكبار المسؤولين , فإن الحديث عن محاسبة المفسدين والفاسدين يكون بمثابة الحرث في البحر أو حلب العصافير لاستدرار لبن الطير...فمن كان له بصيص أمل أصلاح وصلاح البلاد , انتهى واندثر وعندما تفسد العدالة والادعاء العام ويتم الاساءة في استخدام السلطة والقانون لصالح المال وابناء الدولة ...على حساب المواطنين فكبروا على زوال الدولة ونهايتها...

إن هذه المقدمة تجعلنا بعد رفع الاكف الى الخالق سبحانه نرفع هذه القضية الى "ولي الامر" الملك محمد السادس للإلتفات لما يقع في منظومة العدالة التي تعتبر أساس استمرار الدول والحكم الرشيد , فجهة طنجة/تطوان/ الحسيمة تعاني من فساد يئن له البدن ويندى له الجبين , فالبريئ فيه مجرم والمجرم فيه منزه والقوي قاض والضعيف فقط رقم يبرهن للتضخيم الاحصائيات و التغطية على ما يقع من تلاعبات باسم "جلالة الملك" التي تصدر الأحكام باسمه ضلما وعدوناً على من لا يمتلكون سلطة الجاه والمال ..

فالأكيد أن لهذه تبعات نظرا للأهمية التي تخص بها منظومة العدالة في ضمان واستقرار الدولة والمجتمع , لهذا نناشد أصحاب الضمائر الحية في هذا الوطن وعلى رأسهم رئيس الدولة ملك البلاد الذي طالما عبر عن سخطه على ما يقع من انفلاتات وتلاعبات يكون غطائها القانون , ولكن ليس بهدف خدمة القانون وإنما خدمة لقضاة ونواب عامون فاحت روائح فسادهم واستغلالهم الطافح لمسؤولياتهم لمراكمة الثروات في تحالف مشبوه مع رجالات المخدرات وما فيا العقار و و و و...على حساب من ليس لهم دهرولا سند غير "ولي الأمر" الذي دائما ما يتم تغيبه عبر تقارير مغلوطة ومزيفة تؤكد نظرية "العام زين" , وتنقل خلاف الواقع الذي يكرس تهميش الفقراء واستضعافهم ويُسيّدُ قانون الغاب على حساب تعاقدات الأمة , التي تكرس مبدأ المساوات أمام القانون والعدالة الامر الذي يبقى بعيد المنال وفق واقع الحال ..

فكيف لنا أن نستسيغ تبريئة مئات من رجال المخدرات وناهبي المال العام ومختليسها بجرة قلم و مفاوضات تحت الطاولات تضخ الأموال في أرصدة , أولائك المُؤَمنين والمكلفين من "جلالة الملك" بالسهر على الأمن والعدالة والاستقرار , في حين أنّ من يستغل الملك العام لتحصيل لقمة العيش ومن يعمل بجد من أجل اعالة عائلاته يُحاكم كأنه "مجرم حرب" وتُوقع عليه أشد العقوبات , ليس لأحقاق العدالة وانما لدر الرماد على العيون أو كما يقال في المثل المغربي: "طاحت الصومعة وعلقوا الحجام"

فكل أجهزة الدولة سواء منها الاستخبارتية والأمنية والعسكرية تعي جيدا حجم التلاعبات التي يتم ادارتها بسلطة المال والجاه والتي فبركت عديد القضايا لتزج بالكثير من الابرياء خلف القضبان, بينما ينعم الآخرون ضروف التخفيف والتبريئات القضائية رغم أنّ الكل متيقن وجازم أنهم مدانون متورطون حتى النخاع في جرائم قوية ومتنوعة تصل أغلبها الى "الخيانة العظمى" و "التخابر لجهات أجنبة" وتخريب نسيج الامة وناشيئتها..

وفي الاخير:

يحكى بأن حمارا وحشيا فرّ من مرعاه إلى مرعى آخر فلما سألوه عن سبب هروبه , قال : لأن قاضي الغابة قرر قتل كل الثعاليب ... قالوا : لكنك حمارا وحشيا ولست ثعلبا ؟ قال: هذا صحيح , لكن من يستطيع أن يُفهم القاضي هذا الأمر
نترك تفسير الحكاية للجهات المسؤولة في البلد . ونقول لهم: لا نخشى الثعلب اذا صار أرنبا ..ولكن نخشى الأرنب إذا صار ثعلباً..

لقد ظلمت العدالة /القضاء /النيابة العامة ...في العرائش وجهة طنجة/تطوان/الحسيمة الكثير من الأبرياء, وتجاهل القضاة و النيابة العامة الذين نامت ضمائرهم تحت ردم التهاون وإنعدام البصيرة بأن هناك رباً عظيماً يرصد أفعالهم ولا يغيب عنه مثقال ذرة, ربٌ جبار عادل, يحب المظلوم بقدر ما يكره الظالم, ويستجيب لدعاء المظلوم، ويلبي دعوته على الظال..

وقد صدق الشاعر بقوله:

لا تظــلمنَّ إذا مـا كنـتَ مُقْتَــدِراً_فالظلـم ترجـع عُقْبَاهُ إلى الـنَّـــدَمِ
تنـام عيـناك والمظلـوم مُنْتَبِـــــهٌ_يـدعو عليـك وعَيـنُ الله لم تَـنَــمِ

نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل...
في من اختاروا طريق آخر يخالف القانون وتوجهات "ولي الأمر"...