الدولة بالعرائش بيئة حاضنة للفساد:تعاليم عبد الله الميوري: كيف تصبح فاحش الثراء في خمسة ايام...؟

تحقيق:

تعاليم عبد الله الميوري: كيف تصبح فاحش الثراء في خمسة ايام...؟

كيف تصبح فاحش الثراء في خمسة أيام هذه المقولة التي تنطبق على رئيس قسم التعمير بجماعة العرائش الذي تحول في ظرف وجيز مباشر بعد تعينه سنة 2009 على رأس قسم التعمير من تقني بسيط إلى ملياردير و مقاول  ورجل أعمال  ومستثمر باسبانيا ... و العديد من المدن المغربية ، حيث أن كل استثماراته و أمواله مسجلة باسم زوجته و أفراد عائلته  ، فالرجل بحق ظهرت عليه آثار النعمة : سيارة (بي إم دبيلو) قيمتها 80 مليون سنيتم وسيارة (رونو ميكان) 26 مليون سنتيم و سيارة (كليو) ب 16 مليون سنتيم ...وأسطول من السيارات الأخرى في أماكن متعددة ،بالإضافة إلى اغلب العمارات بالمدينة توجد بها شقة للمعني بالأمر في اسم زوجته ، الرجل لم يكن ليحقق كل هذه الثروة لولا وجوده على رأس قسم التعمير بجماعة العرائش ، الذي شهد مند تاريخ تعينيه كرئيس لقسم التعمير اختلالات خطيرة و تجاوزات كبيرة كانت محط عدة مراسلات من طرف عمالة إقليم العرائش و المتمثلة في مخالفة تصميم التهيئة و الزيادة في عدد الطوابق و غض الطرف عن البناء بدون ترخيص ، بل أصبح قسم التعمير بجماعة العرائش يعرف تجارة مربـحة  للملفات الكبرى كالمشاريع الكبرى و العمارات و التجزئات  السكنية ، وكذالك المتعلقة برخص البناء و رخص السكن و الرخص المتعلقة بالتمديد و الإصلاح و الملفات التي انفجرت على أرض الواقع مؤخرا مجرد مثال بسيط للغاية التي تخفي الحقيقة في هذا المجال  ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:

1_ ملف البناية الكائنة بشارع محمد الخامس رقم 22 بالعرائش.

2_ ملف البقعة رقم 3 بتجزئة عين العاطي او ما يعرف بقضية "محمد زنو" و التي كانت محل ترخيص فردي من طرف جماعة العرائش رخصة رقم 619 بتاريخ 29 دجنبر 2014 لبناء طابق تحت  أرضي و سفلي و ثلاث طوابق في مكان مخصص لبناء الفيلات حسب التصميم.

3_ ملف تجزئة شعبان حيث توجد عمارات ب 5 و 6 طوبق مع أن دفتر التحملات التجزئة و تصميم التهيئة المصادق عليه لا يسمح بأكثر من سفلي و ثلاث طوابق.

4_  تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير .

5_  تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لبنيات غير القانونية مما أدى الى التشجيع على البناء  غير القانوني تهم بنايات عشوائية ( بكارة _ عين الشوك_ و بعض الأحياء غير المهيكلة..

6_ تسليم شواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لا زالت قائمة ولم يتم إزالتها.

أمام كل هذه الاختلالات و باعتبار أن دستور المملكة المغربية ربط المسؤولية بالمحاسبة فإن الدولة ملزمة بتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب ، مع الاشارة الى أن الوكالة الحضرية للعرائش بدأت و بحق تقوم بدورها الذي حدده لها القانون 66.12 فمزيدا من الصرامة و من تطبيق القانون على الجميع.

وتجدر الاشارة أننا سنتداول نفس الموضوع بأدق التفاصيل و كل المعطيات الواردة

مع توضيح العلاقة التي يرتبط بها مع تاجر كبير للمخدرات وطرق تبيض الأموال عبر

وسيط من نفس الوسط العائلي

 في وقت لاحق