الدولة بالعرائش بيئة حاضنة للفساد :الدّرس الكتالوني..!

توقيع: عبد القادر العفسي

لقد اتضح للجميع أن الثورات العربية أُعِد لها مسبقا في مختبرات الغرب طبقا لما كشفه الواقع، وهذه المخططات لم تقف عند هذا الحد بل تعد الأمر تحت يافطة ‘‘المطالب العادلة للشعوب’’ بالعالم، ففي الظاهر أي شكلا..! الأمر براق ومشجع لكنه دهاء دون عناء تخريب العلاقات في حالة فشلها، وهو أمر يحرك حمية الوطنين بخدمة هذه الأجندات التفكيكية التقسمية بسذاجة فطرية، ومن هنا يجب استلهام الدروس الحقيقة من الجيران العرب والأشقاء شمالا بأوربا، بنسف الوحدة وتخريب الانضباط و الضبط التي تعد من المستلزمات الأساسية للتماسك أي أمة.

فقد علمتنا التجارب خلال العقدين الآخرين ، أن المشاكل التي تعاني منها أي دولة من الدول التي تسعى إلى التحرر من التبعية ، أن تقبض على الجمر و بكل إمكانياتها المتاحة على الشرعية ، و بغض النظر عن صوابية هذا الطرح ، فإن الشك و لو بدرجات مختلفة حول بعض الاستراتجيات التي ننهجها بالبلد قد تكون معادية و متآمرة في إطار التخندق بمخططات الأعداء و لو كانوا من بين أكنافنا.

ففي أعتى الديمقراطيات بالعالم التي تُصدر لنا لا تواجد للحكم الذاتي أو الجهوي ، في أعتى هذه الديمقراطيات هنالك حقوق و وجبات .. ومفهوم المواطنة هو الذي يسوس الناس .. الجميع يحس بأن الدولة دولته و الجميع يحس بأنه معني بحماية الميثاق الاجتماعي المتوافق علية.

إنّ الثغرة التي يسيل منها القليل لا يمكن أن تضمن الثبات بل تكبر و تصبح ثقبا كبيرا و تتسبب بانهيار السد .. “كتالونيا” التي ابتدأت بالحكم الذاتي و طالبت بتعريفها كأمة متميزة ، انتهت إلى إعلان حكومتها الذاتية بمنحى “الاستقلال”الذي كان مؤجلا فقط.

إنه نموذج يدفعنا نحن بالمغرب إلى أخد الدرس ومعالجة أمورنا بتروي هادئ حكيم و ضبط قانوني لا يسمح بأي انزلاقات إلى المجهول ، هنالك (نخب) في عدة مناطق بالمملكة المغربية رجلها هنا ورجلها الآخر هناك ، تستفيد من الريع و لا تساهم في تنمية مناطقها ، حتى تبقى تلك المناطق في يدها و صالحة للتعبئة و الشحن خدمة لأهدافها التي لم تعد خفية.

المغرب أمة تتنوع روافدها قوة ممتدة عبر العصور رهانها التاريخي النخوة و الشجاعة و توقهم الشديد إلى التقدم لا يخطئ و لا ينحرف ، هذه الأمة سائرة متطلعة إلى النضج و حبها للوضوح و للصدق تنفر من الغوغائية ، فلا يمكن تحت أي تأثير كان أن تسمح لتلاميذة “برنارد لويس” أو غيره ، أن يضعوا خططهم موضع التنفيذ ، فالصحراء في المغرب ، و الريف في المغرب ، و بني يزناسن في المغرب ، و دكالة و الشاوية في المغرب…

و كل هذا يتحقق عبر “الإرادة القوية الصلبة ” و الإعداد لمشروع وطني إنساني كما تسعى إليه الجهات العليا بالدولة جاهدة كما يؤكده الواقع ، و يجب في نفس اللحظة من القوى السياسية المتخاذلة إلى توحيد الموقف و التفاعل الايجابي و تجديدها للنخب ، وكدالك موظفي الدولة مطالبون العمل بحزم و تطبيق القانون مهما علا شأن “الخارج عن القانون” وليس التجني على البسطاء فقط … و يجب الاستثمار الأمثل للإنسان المغربي وطاقاته الخلاقة .. للوصول حقا بدولة واحدة بحقوقها و واجباتها ، دولة للمواطنين ..

نعم لنا متطلبات عدّة و علينا حقوق و وجبات عدّة ، فلا داعي أن ندخل إلى مختبر التجارب بأيدينا.

.