14 أكتوبر 2019
انتهى وقت الإفلات من المحاسبة فلا توجد جريمة بدون عقاب ..! إنّ المرحلة الجديدة تبدأ من الآن .. فقد انتشرت في الفضاء و اضحى للصدى لها امتصاص عبر كلمات و جمل وردت في الخطاب الملكي السامي في افتتاح دورة اكتوبر البرلمانية ، و على الجميع الانخراط فيها و كفى من الاستهتار بالصالح العام ، فنحن نعتبر الخطب الملكية توجيها قاطعا للمؤسسات و الأفراد ، و سننخرط بقوة في تفعيل هذا التوجه و لن نستكين تحت أي ضغط ، أملنا و هدفنا هو إثارة المشاكل و الملفات التي تهم مدينتنا العرائش و وطننا العزيز .
إذن السؤال الذي سنطرحه الآن حول التراخيص لبيع المشروبات الروحية أي الخمور ، من حيث ماذا قانونيتها و عددها ..؟ و من المستفيد ..؟ و من المتواطئ ..؟
عندما اختفت إحدى العلب الكرتونية الممتلئة بحولي 700 ألف درهم من إقامة زعيم خمور المونوبول بالعرائش ، لم يتم ابلاغ الجهات القانونية (الشرطة) ، و التساؤل هو لماذا لم يتم ابلاغ وكالة تطبيق القانون عن هذه الجريمة ..؟ حيث عمّ الصمت ..؟ ببساطة لأن ذالك المحل يؤكد على أنه لا يودع كل مدخراته لدى البنوك أو في المسارات القانونية الصحيحة خشية المحاسبة ..!
ثم إنّ التغطية التي يتوفر عليها من جهات مجهولة ..! تجعله خزانا كريما للعطايا ، و لعل الأريحية هي التي تجعل حسب روايات العارفين أنهم : فوق القانون ، وتؤسس له قاعدة كبيرة من الخدام و المتعاطفين كأنهم حزب سري أو تنظيم جمعوي ، الذين يُضحون بالصالح العام من أجل قنينة ” تشيفاز ” و عشر زجاجات ” هنيكين ” .
يُمكن القول أن الحكامة بالعرائش ” خْرَات ” .
0 comments:
إرسال تعليق