المغرب: هل كلمة العامل لا تساوي شيء بإقليم العرائش؟ بقلم: عبد القادر العفسي

 

المغرب: هل كلمة العامل لا تساوي شيء بإقليم العرائش؟

21 أكتوبر، 2020

 بقلم: عبد القادر العفسي

 اننا بصدد في هذا العنوان العريض “هل كلمة العامل لا تساوي شيء بإقليم العرائش؟ “لأثباث الانحرافات الوظيفية و الانتدابية والادارية بإقليم العرائش وعن التراخي و التكاسل في أداء المهام ومخالفة القوانين بهدف الانتفاع عن طريق مؤسسات الدولة و عدم الانتماء والمسؤولية، بل نحن في حالة وضع استغلال النفوذ و السلطة لا تقع ضمن صاحب النفوذ سواء الاستيلاء على ارضي الدولة أو امتيازات خاصة التي تقع ضمن مسلكيات التنصل من الواجب الرسمي لخدمة الاجندة السياسية في انتهاك فاقع للقواعد …

وتبعا لما تقدم لدينا نموذج مُصغر من “جماعة الساحل ” بإقليم العرائش، عن قرار صادر بنفس الجماعة الموقع من طرف رئيسها بعدد 85 المؤرخ 2019/09/12 بناءا على محضر المعاينة المحرر في نفس اليوم ، هذا القرار يرخص للسيد (ع. ك) ببناء اسطبل لتربية البقر على مساحة 811 متر مربع فوق عقار تحت عدد 36/12769 الواقع – حسب ترخيص رئيس جماعة الساحل- بـ “دوار القلعيين ” و يليها 17 فصلا يحدد اللون و الاشغال و يحث صاحب الرخصة على زيادة مترين لضمان سلامة الماشية والساكنة إلى غير ذلك .

لكن الوثيقة التي تحصلنا عليها التي تعتبر شبه سرية و غير معلنة ! هي مراسلة السيد عامل إقليم العرائش إلى السيد رئيس جماعة الساحل بتاريخ 23 نوفمبر 2019 تحت عدد 10674 يطالب فيها ايضاحات حول هذه الرخصة ( 85/2019/09/12) التي جاءت على اثر معاينة اللجنة التقنية الاقليمية المختلطة التي أقرت أن الرسم العقاري 12769/36 الكائن بمحاذاة الطريق الوطنية في اتجاه جماعة الساحل البالغة مساحتها 12 هكتار و 34 آر و 39 سنتيار هي ارض تابعة لأملاك الدولة بالعرائش وتقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة العرائش المعدة سلفا للتصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش برسم سنة 2018 المخصص للمحطة السياحية “ليكسوس ” الشطر الثاني الخاص بهذه المحطة، بالتالي تؤكد هذه الرسالة العاملية أن العقار مخالف للقوانين المنظمة لمجال التعمير و البناء … ماذا حدث بعدها بعد مرور سنة؟ ضلت الامور على حالها و تم  البناء بحسب القرار الجماعي وتزودت بالماء و الكهرباء عن طريق الفاعلين في مجال الرمال !

وهناك وثيقة اخرى مُرسلة من طرف السيد عامل اقليم العرائش إلى السيد رئيس جماعة الساحل المؤرخة ب 3 يسمبر 2019 حول موضوع ” اصدار رخص للبناء بصفة مخالفة للقانون ” الصادرة عن لجنة المراقبة الدورية للجنة اليقظة بتاريخ 26 نونبر 2019 بجماعة الساحل التي رصدت رخص بناء احادية مخالفة للقوانين كرخصة بناء رقم 40 بتاريخ 2019/05/02 و رخصة بناء رقم 67 بتاريخ 2019/07/29 و رخصة بناء عدد 71 بتاريخ 2019 /08/29 ، و الخطورة بهذه المراسلة العاملية أن تؤكد بالحرف الصريح أنّ هناك: مجموعة ( نعم مجموعة) من رخص البناء تم تسليمها دون احترام المقتضيات و أن ّ هناك ” انتهاك  صارخ ” لكل القوانين و الضوابط المحددة في تسليم الرخص بجماعة خميس الساحل و أنها تقع تحت طائلة البطلان … ماذا حدث بعدها، بعد مرور سنة؟ لا شيء بقيت دار لقمان على حالها! وتجدر الاشارة بحاشية مثن هذا الاعلان الصريح للمؤسسة العاملة، أنه حسب المعطيات المتوفرة أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد بحث دقيق في مجموعة ملفات بجماعة الساحل أنها رصدت ما يفوق 80 خرقا.

بدون أن نكون سمجين ونُذكر المؤسسة العاملية بفصل! السيد ” حاجي ” مستشار جماعي بالقصر الكبير وتطبيق الساري به في الميثاق الجماعي من الفصل 64 أو الخروقات الضخمة كما هو أعلاه وغيرها الكثير أو في جماعات اخرى خاصة جماعة العرائش أو شواهد ادارية تنافي حقائق الالتحاق بالعمل (موظفين بالجماعة) لتضليل العدالة للحصول على التعويضات أو رخص مهنية عديدة لموظفين عموميين أو رخص بناء أو التحايل على القانون … بدون كل هذا! أنه بدأَ يتأكد لنا وللجميع أنّ اقليم العرائش ” إيالة ” مستقلة عن المملكة الشريفة، إذ كيف يُعقل أنّ تعليمات العامل لا صدى لها ولا تأثير، فهل هي صُدفة؟ أم هي تشابك بالمصالح واغراق الدولة في منهجية خارج تعليمات ” جلالة الملك ” التي نصت عليها كل الخطب الملكية الاخيرة، لنتفاجأ أن اقليم العرائش له صحن مبرمج على اتجاه آخر لا تخدم ولا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية وتكتفي بالبث المباشر على قناة واحدة هي: ” كُلْ وَاحْدْ يْدِي بَايْ دْيَالو “.