هنا العرائش
من يتحكم ببلدية العرائش..؟
=========
يتتبع الرأي العام المحلي بمدينة العرائش تطور عدّة قضايا تتسم بالحساسية في إنتظار أن تتخد السلطات والقوة القانونية إجراءات تحدُ من تعاظم منظومة مافيا الفساد والإرهاب التي تقوم مقام الدولة بالإقليم والمدينة ، ولحد الأن لا يلمس المواطنين ولا نملس أي تغيير ، غير تطور آلية "الفرار من العقاب" والتلاعب بالقانون بمشاركة فعلية من موظفي الدولة في مختلف القطاعات والمجالات ...
إذ نجد مثلا في بلدية العرائش القرار بإنشاء "مجزرة جديدة " مكان القديمة التي كانت تعرف فوضى (الحرام) وإعادة ذبح الجثث والحيونات الطاعنة بالسن باشرف "طبيية بيطرية" زوجة السيد "العلوي" مسؤول الحالة المدنية بعمالة العرائش ، التي كانت تتصرف بكل صلاحية مطلقة لحمل زوجها لقب العائلة الحاكمة ، وبعد إثار الموضوع من طرف الزميلة "صوت العرائش" و "وكالة العرائش للانباء" تم اتخاد قرار بانشاء مجزرة جديدة ..
وبالفعل ففي عهد رئيس المجلس البلدي السابق والحالي تم التوافق بقوة المنطق ، على انشاء المجزرة، وقد قرر وصادق المجلس البلدي الحالي برئاسة السيد "عبد الإله حسيسن" بالاجماع على " تفـويت " القطع الأرضية المخصصة لبناء "المجزرة " لصالح "جمعية الجزارين" ، وفق شروط محددة أهمها بعدم إستقدام أي مهني في هذا المجال من خارج مدينة العرائش ، وفي نفس الصدد وجهت السلطات المسؤولة بالاسراع في المشروع ونبهت الى أن هذه المنشأة يجب أن تتوفر فيها كل الشروط بالمعايير الصحية و الهندسية المعمول بها ، واستدعت مؤسسة العامل "جمعية الجزارين" لهذا الأمر...
لكن بعد البحث في الموضوع تبين أنّ الموضوع ليس كما هو المعلن عنه ، فالسيد "مصطفى بن سالم " "مدير مصالح الجماعية المؤقت" قد التقى ببعض المنتمين ل "جمعية الجزارين " مطالبا اياهم بأتاوة قدرها 300000 درهم إن أرادو " تفويت" الأراضي التابعة ل "الأملاك المخزنية" المخصصة للمجزرة ، لتنطلق عملية البحث فتوصلنا:
أنّ السيد "مدير المصالح الجماعية المؤقت" زوج أخت السيد "مشيج القرقري" النائب الأول للرئيس ، قد غيّر النقطة الرابعة في جدول أعمال المجلس و مقرره الذي تم بالإجماع ، بإضافة كلمة "إحـداث" بدل "تـفويـت" ، وفي نفس السياق قمنا بالبحث عن فيديو الجلسة لنجدة أن تلك النقطة تم محوها من التسجيل ، والأمر المفاجئ أنه بالرغم من هذا التزوير العلني لقرار مجلس منتخب وُقع القرار بكلمة "إحداث" من طرف السيد الرئيس "عبد الإله حسين " والسيد "أحمد النوة " ، ويظل السؤال معلقا :
هل المكتب المسير والموقعان على التزوير والتلاعب بمحاضر رسمية هو فعل صادر بسبق إصرار وعلم منهم أو هو تدليس..؟ وفي كلا الحالتين يجب على النيابة العامة متابعة الموضوع باعتبار الأمر أنه جريمة من الدرجة الأولى لطبيعة الجريمة التي تخل بالنظام العام وثقة المواطنين وتشجع على الفوضى واثارة الغضب والتلاعب بمحاضر رسمية والرشوة وإفساد الحياة العامة....
وتجدر الإشارة أنّ السيد "عبد الإله حسيسن" استدعى السيدة "الزهرة الميلاحي" البرلمانية والمدافعة الأولى عن السيد "مصطفى المقدمي" رئيس القسم الإقتصادي ببلدية العرائش والتي تربط بينها علاقة قوية ..؟ بخصوص منح رخص محلات تجارية مقابل "سوق الأحد" والذي منعه المجلس بقرار رسمي بعدم منح أي رخصة مجاورة للسوق ، فأجابت السيد "الزهرة اليملاحي" وخاصة لبعض المنتخبين فيما بعد :
فل يسأل "حسيسن" مكتب الضبط التابع له
فأمام هذا وداك وغيره الكثير يبقى السؤال مفتوحاً:
مادور مؤسسات الوصاية في ايقاف نزيف وعبث تدبيرالشأن العام المحلي أمام سخط شرائح عريضة من المجتمع العرائشي ،ويأسها من جدوى وجود مثل هذه المؤسسسات التي تحتضن مجموعة من السماسرة والمتاجرين بارزاق المواطنين ومستقبلهم ، في ضرب تام للقانون وتحريف مسارالتنمية المستدامة خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة...؟
مادور مؤسسات الوصاية في ايقاف نزيف وعبث تدبيرالشأن العام المحلي أمام سخط شرائح عريضة من المجتمع العرائشي ،ويأسها من جدوى وجود مثل هذه المؤسسسات التي تحتضن مجموعة من السماسرة والمتاجرين بارزاق المواطنين ومستقبلهم ، في ضرب تام للقانون وتحريف مسارالتنمية المستدامة خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة...؟
0 comments:
إرسال تعليق