التموين والتجهيز في المملكة بين أباطرة الريع و مأسسة القطاع-الباتول السواط

التموين والتجهيز في المملكة بين أباطرة الريع و مأسسة القطاع

الباتول السواط

يبدو أن التموين و التجهيز بالمملكة من أكثر القطاعات حيوية بالدولة و هو في ذات الوقت من أكثر الأنشطة الاقتصادية ريعا و فسادا و تداخل المصالح تصل الى مراكز حساسة نظرا للميزانيات الضخمة المرصودة و المتواطئين على هذا النشاط لجعله ديناصورا غير حاضر في النقاش المدني و السياسي و المؤسساتي الضرائبي أو بشكل عام تقنينه ، بالتالي من هي الجهة التي تسعى بلوبياتها و بالوناتها الضخمة حصره في يد متنفذة ؟ و ماهو الغطاء الحامي ل”المحميون الجدد “الذين هم خارج قوانين الدولة ..؟ و ما هي المخرجات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي ..؟

بداية لابد الإشارة ألى أن العمل المدني يجسد الوعي بالمسؤولية الحقيقة و يساهم في الحركية و الدينامية سواء للمجتمع أو من خلال تمظهر دمقرطة الدولة ، ففي هذا السياق عرف قطاع التموين و التجهيز و التنظيم (الحفلات ، مهرجانات ، تغذية ، صفقات عمومية … ) تنظيمات مدنية تدنو للمأسسة و التنظيم ، مع بروز القوى المنتفعة بعدما انقشع عمل مدني من قواعد هذا القطاع جدي يناقش مدى الشفافية داخل دوائر الدولة في توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل عادل و تساؤلات مالية من تهربات و فساد قائم على مختلف الأصعدة ،و على ذات الإيقاع أسئلة أخرى تتعلق بضعف القوانين و التقنين مع تجويد الخدمات في سياق المتغيرات من جانب وظيفي داخل الاقتصاد الوطني و ما يفرزه من تجاذبات من طرف الفاعلين فيه سواء بتوضيح المهام أ و تصريفها مع المؤسسات الرسمية ،لإيجاد مقاربات محفزة و مبدعة تعتمد على الإنصاف و فلسفة التلاحم مع الصالح العام و تحقق التطلع و التكتل ، لكن هذه المطارحات الحاملة لمشاريع التنمية و العدالة الاجتماعية كان لابد لها أن تتعرقل من مواقع نكوصية تقف على جانب تفكيك هذه المشاريع الوطنية فعمدت إلى شرذمتها تحت أي ظرف و بأي عنوان حتى لو دعا الأمر الخروج من عرينها و انكشافها … بل كشفت معها جهات ارتوت وحدها دون الانخراط في المناخ الإيجابي للدولة ، و هذه تعتبر خطوة أولى للمضي قدما بصرف النظر عن القدرات التي يمتلكونها من نفوذ ومال و التغلل داخل مفاصل الدولة ، بالتالي هي مقاييس ” حرب استنزاف ” تتطلب أحيانا التضحيات .
و بهذا يتعين على الجميع بهذا القطاع الحيوي الاضطلاع بصعوبة المعركة الى جانب القيادة الوطنية العليا التي تصوغ الإرادة الواعية المتدفقة بالبناء وفق ضمانات قانونية و مقاربات اجتماعية ، لذالك فالرهان الأساسي في هذه المعركة الوجودية هي محددات ثالوثية أساسية :

1/: تقنين القطاع و المساهمة في نقله الى قطاع فاعل داخل الاقتصاد الوطني

من المؤكد أن التموين و التجهيز و التنظيم جزء من الاقتصاد الوطني غير المهيكل يعرف التشرذم و غياب التنسيق في عدة جوانب محورية من تقنين إلى إشكالات قانونية و مسائل تتعلق بالفاعلية للقطاع و محورته داخل الاقتصاد الوطني، لأنه جزء من الحركية الاقتصادية و الاجتماعية التي تحقق التنمية للعاملين بهذا القطاع و اليد العاملة التي تشغلها ، إذن كيف نواجه هذه الاختلالات ؟ و ما السُبل لإيجاد مخرجات لها ؟

من بين الصعوبات التي يعرفها القطاع هو صياغة منظور عام في مقاربة تقنين القطاع المرتبط بالمجتمع و الدولة ، فبدل العمل على مواصلة الجهد في إعادة قراءة السياق العمومي ، نجد التشتت و العمل الانفرادي و الاستفراد دون العمل على الوحدة كخطوة إيجابية تقع ضمن استراتيجية التنمية و التدخل لتكسير مسلسل الإقصاء والتهميش، وهنا يجب التأكيد على الانخراط في مشروع حقيقي من اجل تمنيع القطاع من مخاطر قانونية و إفلاسه تكمن في مأسسة قطاع الممونين بالمغرب و توسيع دائرته ثم التضييق على المربع الفاسد ، عبر وضع آليات جديدة موصولة بالمشروع التنموي و مقاربات تشجع الانخراط في الاقتصاد الوطني تُحقق التوزيع العادل للفرص و تفتح آفاق الانتظارات بأرضية صلبة مع تصليب شوكة هذا القطاع كمخاطب أساسي بديلا للمنظومة الريعية و اطاراتها المدفوعة بإيعاز من الجهة الحامية لها.

2/ أجرأة العدالة الاجتماعية كمحصلة نهائية للتفاعل مع المتغيرات التى أقرها دستور البلاد

إن التحول و الافراز الذي عرفته المملكة المغربية على مستوى القوانين و الإنجازات ، أضحت اليوم تشكل إشكاليات أخرى و أزمة حقيقة ، فبروز بعض المتخفين في الواجهة عرّض معظم الممونين الصغار والمتوسطين الاستفادة من المناخ العام الإيجابي بتأثيرات متباينة حسب كل منطقة وخصوصيتها ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر :

هيمنة البعض على التموين للحفلات و المنتظمات و الندوات والصفقات … مستغلة نفوذها و شبكة من الزبونية ، بالتالي حرمت قطاعا واسعا من الممونين ضاربة بهذه الأعمال مفاهيم التضامنية بين المواطنين و كل البرامج الإنمائية بالبلد ، لذالك نجد حدود تأثير هذه البرامج على المستويات الدنيا و المتوسطة ، لأن المقاربة المعتمدة رسميا هي التكافؤ ، لكن على أرض الواقع تظل أطروحة لأزمة أخلاقية تناهض كل القيم التضامنية و التكافل إلي ضمنها دستور فاتح يوليوز 2011 .
فالقدرة الآن هي التفاعل الإيجابي كمحصلة مع التطلعات التي يجب الاضطلاع إليها التي ستهزم كل الوسائط المعتمدة سواء على علاقتها أ و منطقها الإقصائي ، بتدابير قانونية تخليقا للمهنة و تحقيق المهام الملقاة على الفاعلين الحقيقين في هذا الميدان و نخص المغاربة الأحرار ، فالقناعة المترسخة في هذه اللحظة هو فرض تسريع المقتضيات الدستورية و غايته الإنسانية المنفتحة على قيم العدالة الاجتماعية و تقليص الهيمنة و مشاربها التي تختزل الحق في الشغل و التكافؤ و العمل ، التي تعبر عن الدور المركزي و التوازن الديناميكي بين الحق في التكافؤ و المستوى الإقصائي للأقلية المهيمنة على القطاع .
و بهذا المعنى فهذا التصور الموضوعي يعتبر يد بيضاء في صياغة المطالب للتعامل مع القطاع ، بمنطلقات دستورية المنصوص عليها و متفق عليها لأجل إخراجها لحيز الوجود ، تثمينا لكل الجهود الإنمائية المبذولة بالتالي الاعتراف به .

3/: التعاون الجدي و الفعال مع الشركاء داخل مؤسسات الدولة : مخرجات للاحتكارية في أفق مستقبلي يحمل نظرة ثقة منفتحة و منبثقة من الحيوية و الدينامية التي تعرفها البلاد:

إن الإجابة عن أسئلة ممتهني قطاع الممونين و التنظيم بالمغرب يفرز مهام أساسية من أجل بناء تجربة ليس موضوع تنافر بل تلامس الواقع و تقرب الرؤى من خلال قراءة جماعية ، لهذا فالتعبير و الالتزام في المعركة التي تم الإشارة إليها مقدما لا تنطوي على التشاؤمية بقدر المسار العقلاني و مقاربات تُدشن علاقة شراكة واضحة شفافة خاصة مع المؤسسات الحكومية التي يجب عليها أن تقر بالوضوح و الالتزام بالتوجهات العليا بالمملكة .
إن التقهقر لممتهني هذا القطاع نتيجة التخلف عن الحركة الاجتماعية الواقعية و المقتضيات القانونية التي تمنح مجالا رحبا للأفاق و السبق للمبادرة و احداث تغيير نوعي في التعاطي مع القوانين و الشركاء خاصة الدولة و طرق تدبيرها للصفقات التي تشوبها الشبهات المُحتكرة من طرف أقلية ريعية أفسدت معها كل الطاقات الخلاقة خاصة داخل دوائر موظفي الدولة دون الأغلبية الساحقة التي تمتلك نفس المؤهلات ، بل الأفضل تنتمي لها مختلف شرائح المجتمع محركة للدورة الاقتصادية و مساهمة في محاربة العطالة و الإقصاء و التهميش …
فالعمل على الوحدة هو صلب الاهتمام للمساهمة في صنع توازنات حاسمة و ناجعة للإقرار بالوجود و إحراج منظومة الريع و “المحميون الجدد” ، التي تعتبر أولوية الأوليات في رص الصف من أجل تكوين مقترحات موحدة تعالج إشكاليات قطاع الممونين بالمغرب للوصول إلى الغاية : شريك حقيقي مع الدولة يساهم في التنمية عبر استصدار مواقف الاعتراف و قوانين واضحة المعالم و عدالة ضريبية و الشفافية نابعة من هموم القطاع له وزنه التفاوضي ألاقتراحي .

خلاصة:

إن الدعوة إلى الأسس الواضحة و خط يؤمن المخرجات بالبعد عن الفئوية هو العمل على المستقبل ملامسا جوهر العدالة و التكافؤ في الفرص كعنصر أساسي للتنمية و إيمان عميق بالوطن لضمان حزام آمن لدولة من هؤلاء المتريعين من ممتهني هذا القطاع .