قضاة الوطن …حماة الوطن

  مارس- 12- 2019

عبد القادر العفسي

هي مفاجأة إذن…؟

فبعض موظفي جماعة العرائش يحتجون و يرفضون الانصياع للقانون و التصريح بممتلكاتهم و ما لنسائهم و أبنائهم، طبقا للمقتضيات القانونية التي يقوم بتنفيذها السادة الكرام قضاة المجالس الجهوية للحسابات.

و جاء رد الفعل هذا، نتيجة خوف افتضاح أمرهم و مراكمتهم لثروات هائلة بدون أصل معروف، خاصة في ظل أجواء “الفقفاقية” التي تملكت بعض أعضاء المجلس و بعض الموظفين اللاهوطين من البشائر الأولية لصرامة “العامل” الجديد على إقليم العرائش، الذي جعل قلوب البعض تصل الى “الحلاقم” بعدما تبين أن هنالك توجها لدى السلطات الاقليمية عامة بالقطع مع منطق : مدينة العرائش “مدينة لِلْهَوتات”.

و مما يؤكد مصداقية ما نقول هي الدورة الاستثنائية بجماعة العرائش المزمع عقدها، حيث تؤشر الى تورط “الرئيس” في إتباع استشارات خاطئة و مغلوطة من المقربين منه بعيدا عن التداول داخل المكتب أو المجلس، و كأن الزمن يُعيد نفسه ماركسيا للمرة الثانية بطريقة هزلية.

إن المنطق الذي دشنته وزارة الداخلية في تتبع أصول ثروات موظفيها و تطبيق المجالس الجهوية للحسابات المقتضيات القانونية لتتبع ثروات المسؤولين العموميين، يلقي بذور الأمل في تحول آت لا محال يقطع مع مسلكيات الفساد و لو بالتدرج و يؤكد على أن الدولة و موظفيها الشرفاء منخرطين جديا في الالتزامات الكبرى لتحديث الإدارة و تطويرها خدمة للصالح العام وخدمة للشعب المغربي.