الدولة بالعرائش بيئة حاضنة للفساد:التّشظّي..

توقيع: عبدالقادر العفسي

إن الإصلاح والتحول النوعي التي تشهده المملكة على كافة الأصعدة لَهُو نتيجة إرادة قوية من قيادة العليا للدولة، وليس نتيجة لأي تقلبات دولية أو إقليمية أو محلية، بل محصلِة حتمية لإستراتجية مُحكمة كانت ماهيتها فتح المجال للأحزاب والهيئات الموازية لها من رسم خريطة الطريق للمجتمع والبلاد تجاوز الأمر زمنيا عقدين، بالتالي ما عرفه المغرب من تحركات أخيرة: ‘‘محاكمة حكومة بن كيران’’ فيما عرف بقضية ‘‘الفساد بمقاطعة الحسيمة’’…، لهوَ دليل آخر ينصب في اتجاه هذا التحليل الفاقع… فالفشل الدريع لهذه الأحزاب وموتها سريريا دون أن يدفعها أحد إلى ذلك عبر الارتماء في حضن التريع.

فقد يبدو هذا المدخل الجديد للإصلاح التي يقوده رأس هرم الدولة هو بداية كتابة تاريخ جديد دون شركاء، أعطيت لهم فرص تاريخية تم تضييعها وتأخير عملية الإقلاع، وهذه نتيجة لا يمكن توارها أو تجنبها، فالدولة الآن تأخذ ب‘‘زمام المبادرة’’ وهي تحمل مشاريع ذات طابع استراتجي داخليا وخارجيا.

ربما يكون هذا المدخل السريع المقتضب للفهم الصحيح ما يجري بالبلد، بالعبقرية الجديدة في العمل والرسائل الجادة الصادقة من لدن القيادة السياسية الأولى بالوطن، حتى أنها تبنت مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة، فكشف بالملموس عن تدخل السياسية بالإدارة والتغول الحاصل، جاء نتيجة استجابة للأذى الذي يتعرض له المواطن من ممارسة الفساد والتعدي على المال العام وغياب الرقابة مع تراخي الأنظمة الرقابية وضعفها وتهاونها التي تخدم نوازعها اللاهطة..

وقد يبدو كذلك الفساد أكثر حضورا وتجدرا في العرائش، لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، المجالس النيابية بإقليم العرائش (الجماعي والإقليمي..) التي تعرف تهاونا، فالتمادي الحاصل من بعض أصحاب المهام الانتدابية وتوابعهم الادارين (مصالح: الجباية، الأشغال، المحاسبة، الصحة….) تدل على انتشار فظيع للإفساد بمسليكياته المؤثرة على المناحي العامة للحياة الادراية /الاجتماعية /الاقتصادية /السياسية، لأن هذا الواقع من الناحية الإدارية ناتج عن أخطاء تعيين موظفين بعيدين عن الاختصاص، فليس مقبولا مثلا تعيين موظف يجول في الشوارع يحمل خاتم نقابة ويتم تعينه فجأة في ‘‘الوعاء الجبائي’’ وما يعلمه عن هذه المصلحة غير جمع المكوس من التجار والتدليس بأوراق رسمية على المواطنين، وأخر يُعين على رأس إدارة جماعية وتاريخه زاخر بالحلب والمص في المال العام ثم يعود إلى غيه وغير ذلك الكثير… هذه نماذج فقط تُحيلنا على ضعف الأنظمة الرقابية والتحري مع التماهي لمجتمع مدني أضحى آسنا، مما جعل الوعي الجمعي للمجتمع يفقد الثقة بأجهزة الدولة ككل.

هنالك قضايا ومسلسلات لا تنتهي من حالة الإفساد والفساد بالمملكة المغربية وأطرافها بارزة متورطة سياسية وإدارية ونقابية…، لكن ليس فقط غياب ورخوة القوانين الجازرة الذي تمنع هؤلاء من العقاب كمبدأ المساواة أمام القانون، بل هذه الفئة الفاسدة أعدت بيئتها الحاضنة التي تستنفع من فتاتها المادي ومنافعها، مع تدخلات لدى الأجهزة المنفذة والمطبقة للقانون… كذلك هو الأمر بالنسبة للموظفين في القطاعات العمومية، فقد تم تشكيلهم على نمط ‘‘شجرة النسب والعائلة’’ أي هنالك صمام حماية يعمل بكل صلاحيته كمبدأ ‘‘دْهني نْدهنك وْ دْمنا واحد’’ يجعل من القانون كلمات كنص أدبي إبداعي خُلق للقهر، لا للمساواة وتحقيق ماهية الرسائل الربانية.

لا شك بأن هنالك تشظي بالمقال وكل جزء متناظر، لكن لا شك كذلك أنه لا يجوز حصانة أي فاسد بغض النظر عن مركزه ومراتبيته داخل الدولة، ولا شك أن أحد الشظايا تدعوا تأسيس جبهات لمقاومة الفساد ومكافحة جذوره ومن يقوده بالبلد، وما بين لا شك ولكن وهذا التشظي الذي يفقد وجوده الخاص لصالح وجود متكون جديد، أي تتواجد نخب حقيقية خيّرة ووطنية نبيلة تحمل الشرف بجانب مواطنين يمكن لها أن تستوعب الإشارة القادمة، تُقّعدها بوسائل مشروعة وحلول علمية واضحة الخطى بجانب رجالات الدولة الشرفاء.