قراءة في"بيان كلّ البيانات": دفاعا عن تضامن منطقي مع السّيد "حسن مسعود" بالعرائش

بقلم: عبد القادر العفسي

قراءة في"بيان كلّ البيانات": دفاعا عن تضامن منطقي مع السّيد "حسن مسعود" بالعرائش

عندما تستدعي الوحدة في رصف الصف وتسطير الملاحم دفاعا عن الوطن، فمن الضروري أن تستجيب كل القوى الحية الحقيقية الى نهج رزين رصين بنّاء للمستقبل برؤية واضحة تبتعد عن اللجاجة والعمه، وحَسُن ما فعلت القوى المدنية الحية بالعرائش في توحيد نسيجها وطاقاتها الخلاقة، باستصدارها “بيان كل البيانات” بعنوان عريض “السطو والتحايل بأدوات غير قانونية لا وطنية، نتيجة حتمية لهزيمة منظومة النفوذ بالمملكة”، الذي يعد محاولة جادة لإعادة التموضع على مستوى صياغة الأفق ضمن قاعدة التفاعل والتنسيق تتجاوز منحنيات النفوذ المتسارعة في الصعود، رغم كل الدعوات والاشارات القادمة من الأعلى الداعية الى اللحمة والحكمة العميقة والتبصر.

الوطن الذي نفهمه هو الاتساع في القلب وللجميع
لو قرئنا “بيان كل البيانات” بالتأكيد سنتوصل الى الطموحات الكبيرة للشعب المغربي العرائشي وبناء مغرب ديمقراطي يحرص على هيبة مؤسساته التنفيذية والقضائية والتشريعية عبر الرفض المطلق لمنطق المحميات التمييزية بين المواطنين، بل تمنح الولاء للوطن وقيادته. لذلك نرى أن الفكرة تستمد قوتها ومقوماتها من البعض الذي يشجع الجشع وتمزيق الجامع الوطني، باعتبار كل مناهض لهذه المناحي السلبية هو بعيد عن الوطن وتصويره كأنه خارج منظومة الثوابت، ثم إن المنطلقات التي حددها “بيان كل البيانات” هو توحيد الصف الوطني بشكل مترابط داخل اطار منهجي مقاوم لِّتمْييز الانسان بألقابهم أو انتمائهم الى المساهمة الفاعلة مع كل اطراف المؤسسات الرسمية والمدنية استثمارا للقدرات تُحقيق السيادة عبر منهج الديمقراطية التي حسمته الجهات العليا في كل خطاب توجهي للأمة، أي في أن لا نسمح للمسلكيات الانقلابية المرتبطة بذات فئوية، تقويض مؤسسات الدولة المغربية والخروج عن التعاقدات، لأن الوطن كما جاء في نص البيان هو “الاتساع في القلب وللجميع” دون تمايز، دون تسخير أدوات الدولة لصالح جهات تخدم فقط مشاريع لا شرعية.

الإخراج البائس للعبة فئوية مُجاهرة

كذلك احتوى البيان على الوضع القانوني الدستوري لأنموذج السيد “حسن مسعود” واعتباره حلقة من الحلقات التي تدفع الأمور الى منحى تساؤلات فرعية، في امكانية الالتزام من طرف المؤسسة العسكرية أن تكون موازية مع مؤسسات الدولة، في تعبير عن التماسك وتقوية الوظائف الأساسية، لإسقاط المشروعات الفئوية للبعض سواء من حيث المطالبة بالمِلكية التي تعد اعتراف بأخطاء الماضي وطرق تسليكها، ثم هي دعوة واضحة احتوها “بيان كل البيانات” الى النأي للأطراف العسكرية عن اقحام المؤسسة الجامعة للوطن من خلال رؤية شاملة تُتوج حركة التطور بالدولة تُحافظ على المكتسبات، مُتَرجمة في عملية ديمقراطية دون رضوخ المؤسسات الاخرى لنزوات ضيقة تلتف عن المسار والحقائق على الارض، بقدر ما يكون فحوها نشر قيم الانسانية تعمل على نهضة الامة المغربية وتحقيق و حدتها واستقرارها.

التصدى للجاه الزائف و الاذلال باسم الثوابت

إن الثوابت الواردة في “بيان كل البيانات” بإمكانها أن تصبح خارطة طريق للمستقبل بدمجها مع المشروع الوطني الذي تتبناه الجهات العليا بالدولة بحسب القدرة والحاجة بطبيعة الحال، يأتي في الدعوة الصريحة التزام أطراف في المؤسسة العسكرية بحسب نص البيان الحياد والانخراط الجاد، فإذا فحصناه بشكل حقيقي فعناصر الحجاج قائمة تحترم الشرعية المؤسساتية بشكل متفائل وطني تبتعد عن سيناريو الاكثر ترجيحا في الاستعانة بالثوابت والجاه لنيل المبتغى مع إقصاء للطرف المدني السيد “حسن مسعود”، وهذا تعتبره الاطراف أمر غير مقبول بالعودة الى الماضي.

أولا: ملاحظات عامة حول بيان كل البيانات
وفي التحليل ل”بيان كل البيانات” يمكن أن نفكك بعض القضايا الأساسية والتفصيلية:

1_البيان يتضمن اشارة فاقعة: الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية هو الضامن للتوازن بالبلد، وبأن مصلحة الوطن هي العليا، وفي حالة إن ارتأت واعتبرت عقار “المنظر الجميل” بالعرائش له مجال حيوي استراتجي عسكري يمكن أن تختار الوطن أي شخص “حسن مسعود “بتعبير البيان، وليس للفئات المستعينة بقوة الارغام أو من سياق التحايل، مما يدل على التغول والوهم في مسك تلابيب القرار بالدولة.

2_ بيان كل البيانات جاء بصيغة واضحة في أن الراعي الأول والضامن الحقيقي لحل أزمة “الاستحواذ” على عقار السيد “حسن مسعود” بمنطق القوة وتطويع المؤسسات بعدما أقرت المحكمة الابتدائية برفض قرار الافراغ ثم تضارب استئنافية طنجة وسرعتها الاجرائية التي طرحت تساؤلات على الرأي العام، ضامنها هو الملك لتشابك النحت والنحاتين في دلالة تشير طُرق تسليم ممتلكات المؤسسة العسكرية، بالتالي المزاجية لدى البعض بشكل يثير الريبة تجاوزا للقانون ومقتضياته.

3_ البيان كذلك تضمن مسائل جوهرية أساسية وهي أن الأطراف الفئوية التي إستحوذ على عقار دون آخر داخل المؤسسة العسكرية، تعتقد أن الثوابت والرهان عليها أمر أساسي في كم الأفواه بتجاوز للقانون، لأنها لا تنمي لأي حيز منطقي ولأي حقل وطني، لا سيما أنه لم ترد في البيان أية إشارة لتلك الأطرف أو تسميتها، مما يدل على رغبة جامحة للهيئات المدنية بالعرائش أن لها عمق وطني إحساسي عميق بالانتماء في إطار الشرعية والمسؤوليات.

4_بيان كل البيانات جاء تعبيرا عن قلق المجتمع والحرص على المؤسسة الجامعة للمغاربة، بتضمين عبارات بارزة تتحدث عن الوضوح وتشكيل لجنة عليا للبث في القضية وشاكلتها لكي لا تثير الخلافات داخل بنية الدولة.

5_دعوة مفتوحة للقوى الخيّرة والوطنية والمؤسسات إلى الانخراط الجدي في المشروع الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس في البناء والتنمية والتجديد واجتثات للأدوات الفاسدة والجرائم التي ترتكب باسم المؤسسات، بمعنى هذه دلالة على مدى الوطنية الصادقة والاحساس العالي للهيئات المدنية بالعرائش والتي تتقاسم معها القيم والمبادئ.

ثانيا: القضايا المثارة في “بيان كل البيات” للهيئات المدنية بالعرائش

الفقرة الأولى من “بيان كل البيانات” أقرت على سيادة القانون والوحدة كدولة تحتكم الى قوانين لا ترتكز على العنصرية التميزية أو منطق القوة أو الاهواء الصادرة عن البعض، بمضامين خفية تؤكد المنطلقات الملكية السامية في رغبتها بالمضي الى الامام، مع التشديد في رفض أي استلاب لأي مواطن مهما علا شأن الأطراف أو انتمائها، لأن الوطن والرسالة الايمانية للجهات الرشيدة يُعتبر عدم المطالبة بالحق شرط لا تكتمل به الوطنية المغربية الاصيلة.

الفقرة الثانية من ناحية أخرى ورد بالبيان الاصرار على المواجهة مع تلك الواجهات تحت أي عنوان، هذا يعني إخراج معادلة غير دستورية أو قانونية معتمدة على القوة و”التسليك” ترفضه كل فئات الشعب، فلا يمكن تحت أي ظرف أو مصوّغ الاقرار بالتغول والتهافت على ممتلكات الدولة، بينما الشعب يعيش على حوافي الحياة اختارت القانون للإستضلال تحت ظله تستند على ضمانات الملكية التي تعد كنه الاستقرار.

الفقرة الثالثة تتطرق إلى الوضع القانوني للسيد “حسن مسعود” تجسيدا لواقع تَضّخم بعدما كان يعتبر الغموض الذي يختفي وراء الغابة، من ممارسات تميزية تنتصر لجهات خارجة عن التعاقد بأسس غير قانونية وهذا يعني منطق التجارة دون الوظيفة الأساسية، مع التنبيه مستقبلا أن التعاطي مع هذه المسلكيات يقع ضمن الوعاء الوطني الجامع فلا حاجة إذن للانتقام أو ردة فعل غير محسوبة أو تفويض الشيطان لبناء وكر للعبادة، بل إجلاء للحقيقة مع الادراك والوعي التام أن تلك الفئات القليلة المستعينة بالثوابت مثل وحش “فرانكنشطاين” ستغضب عندما ترى نفسها في المرآة تلك هي الحقيقة، لكن الوطن وقيادته العليا أكبر من أن يستند عليها هؤلاء، كما جاء تضمينا واضحا في “بيان كل البيانات”.

الفقرة الرابعة حملت مطالب وإشارات موضوعية قوامها الوطنية الثابتة ودعما لا مشروطا مع السيد “حسن مسعود” والاشادة على وطنيته العالية، بقطع الطريق على خصوم الوحدة باستعمال قضيته في الدعاية السياسية، لأنها تقع ضمن الجدل القانوني وانفلاتات البعض التي لازالت لم تقتنع بالتغيير الفعلي الحاصل، حيث تعتبر طرقها غير الشرعية أسلوب حياة للبقاء والمتعة بشبكات تنتمي إلى حقب حجرية، بالإضافة حمل البيان صيغة التماسك والالتحام التام بالثوابت الوطنية فيما يتعلق بالملكية والقوات المسلحة الباسلة _حسب نص البيان_ تعزيزا لدورها الريادي في حماية الوطن والمواطنين على أكمل وجه، ثم شدد البيان على قوة القانون تطبيقاً وسيادةً ومساواةً وفقا للمبادئ الانسانية استكمالا للمسار الديمقراطي المُؤَسس على العدالة والوضوح، مع دعوة البيان متابعة قضية السيد “حسن مسعود” إلى شوطها الأخير، مع القبول فقط بما تفرزه الجهات العليا من قرارات وطنية.

الفقرة الخامسة اختتم بها “بيان كل البيانات” الصادر عن هيئات مدنية بالعرائش والقوى الحية الحقيقية التي تتقاسم معها نفس الأحاسيس الوطنية الصادقة بعبارة لا يمكن القول عنها إلا تعبير عن ذاتها: “عاش المغرب ولا عاش من خانه’’..

نص البيان: