ىبيان كل البيانات
السطو و التحايل بأدوات غير قانونية لا وطنية
نتيجة حتمية لهزيمة منظومة النفوذ بالمملكة
إننا الموقعين أسفله و الهيئات المدنية و السياسية و الحقوقية بمدينة العرائش التي تتقاسم معنا الرؤية و هي تتابع " القضية " ، تَوقف لديها قناعة بيان يُشكل كل البيانات كإجابة على التفاعل الايجابي مع المتغيرات و الدينامكية بالمجتمع المغربي و نظرا للعوامل الجوهرية التي تستهدف الوطن و المواطنين ، المتمثل في هذا الاستهداف غير المبرر لا قانونيا و لا أخلاقيا و لا دستوريا في نزع حقوق المواطن السيد " حسن مسعود " للعقار المسمى "المنظر الجميل " من طرف المؤسسة العسكرية التي تعترف أمام العدالة أن ملكيتها تسلم لنفس موظفي المؤسسة ، لكن الوقائع تعكس خلافا للأمر مما يؤكد أن البعض داخل الادارات يُحاول الاستفادة من الظرفية المؤقتة عبر مخطط تفتيتي تدميري بهذه القرارات السيئة و مقاصدها و أهدفها غير البريئة ، بإشاعة المحاصصة عن طريق التمايز بين أفراد الشعب المغربي ضاربين بذالك كل الجهود للقطع مع مخلفات الماضي ، و هي محاولة كذالك تطويع أجهزة الدولة خاصة وكالة تطبيق القانون الى أداة تنفيذية مباشرة لإستباحة الجامع الوطني و ثوابته ، بفرض الهيمنة عن طريق مسلكيات مفضوحة مكشوفة لاستصدار قرارات تروم لصالح جهات باسم مؤسسة قوتنا المسلحة الملكية الباسلة وضرب ما تبقى من حزام الأمان للمغاربة .
ها هي الحلقات النهائية تتواصل و تكشف للجميع مبررات الخليط المتجانس و أدواتهم الطيعة لتدمير المكتسبات و تقسيم البلد على أسس التميز العنصري من كيانات و جهات لا تربطها بالتعاقد أية صلة ، و من هنا يجب التأكيد على أن الموقف المعلن هو الرفض جملة و تفصيلا لعملية تبادل الأدوار بأدوات الدولة و منطق الاقصاء أو الاجثتات ذو الطابع التميزي ، لأنها محاولة يائسة مهما كانت النتائج التي تفرزها الايام القادمة ولو بالإقحام القسري للثوابت معتمدين على هذه الحقائق بعينها ، لزيادة النفوذ و التغلغل باستعمال تلك الجهات على نحو وثيق بغية استباق المنحى الاصلاحي التجديدي الوطني التي تقوده القيادة العليا بالمملكة التي تتماها مع الحقوق و الوجبات التي تفرضها دولة الحق و القانون المكفولة بدستور فاتح يوليوز 2011 ، لكن هذا الاستباق المحموم سيتكسر على جلاميد اصطفاف القوى الوطنية الحقيقية التي تعمل على الارتقاء من خلال ممارسات عملية في خدمة المواطنين ، فالوطن الذي نفهمه هو الاتساع في القلب و للجميع سواء ممن يرتوون من عرقهم المالح أو القاطنون بالأماكن الفارهة أو من تتأرجح لقمة عيشهم على حوافي الحياة ، فالواجب و الحق و العدالة تقتضي أن نضع الامور في نصابها ثم مواصلة التصدي للحقد و الكراهية و تشويه الحقائق على الأرض ثم الاساءة الى دم شهداءنا وهم يقاتلون من أجل الوحدة الترابية و حماية الحدود الشرقية و الشمالية ودحضاً لكل عملية تضليل ، فالمطالبة الان هو قراءة ما تعرض له السيد "حسن مسعود " بالعرائش قراءة مرتبطة بسياق الأحداث بعيدة عن التآمر و التخوين ، لأن الاجابة الأكيدة سترتبط بالإيجاب ، بالتالي الاشياء الصغير و البسيطة مداخل للاضطلاع على من يعشقون الوطن و يعتبرون حبه فريضة و بين فئة كارهة للوطن و الوطنين ترى في الوطن حفنة تراب .
إننا
نؤكد أن عملية الاستلاب و تحريف القانون لصالح جهات بعينها لاغية ، بينما أعطت المحكمة الابتدائية منطوقها تماشيا
مع روح القانون ، أما التكيف لإسثئنافية بطنجة و سرعته التنفيذية يضعنا أمام المراهنين على المناخ الايجابي العام
و استثماره الذي يستجيب لمتطلباتهم الضيقة ، مع العلم أن الجميع يعلم أن هذا
الثوثر المصطنع لتلك الجهات و حشدها لإمكانياتها و نفوذها بفرض أجندتها لا وطنية هي
صفقة مشبوهة ، تجيء في إطار الإخراج البائس للعبة فئوية مجاهرة لسلخ و تمزيق
المنطلقات الانسانية و الكونية للمملكة ، نعم المملكة و هي تفتح الأفاق و تمد الجسور في رسالة ايمانية
متجددة مع روح العصر مسطرة بذالك ملحة تاريخية ، نموذجا للخصوم على مدى رقي الأمة
المغربية وقيادتها الحكيمة الرشيدة .
إننا ندرك تمام الوعي و الادراك أن الزيف مآله الزوال و لعبة النهب تنحدر الى الافول و عملية التمزيق من الداخل ستتوقف ، لأن قضية السيد "حسن مسعود " من القضايا التي تفتح الصندوق المختفي وراء جدران الصمت ، و على أن الارادة الوطنية الصلبة في الجهات العليا المعتمدة على النظرة الوطنية الانسانية الديمقراطية الموحدة للشعب بتطلعاتها الحضارية من منطلق الشرعية ، تستدعي منا أن نتصدى للجاه الزائف و الاذلال باسم الثوابت .
و بناءا على ما تقدم فإننا مدعوون في قضية السيد "حسن مسعود " وما تعرضه له بالعرائش لتصليب الارادة الحازمة و استنفار الطاقات المناضلة عبر ترصين الوحدة الوطنية للانطلاق قدما ، لأنه طريق الظفر الحاسم الاكيد المحافظ على كل المكتسبات التي حققها المغرب من عزة و كرامة ، فالمسألة ليس اصدار مواقف عقيمة و خاوية انما الافكار التي تسير على خطى الدولة وتعاقداتها ومن توجهات للقيادة العليا بإتباع منهج وطني منظم في الانتقاد و الانضباط و الخير ، و بالتالي فالآراء للأطراف الاخرى قابلة للتفسير و الحوار و ليست قطيعة مقدسة ، من أجل إلغاء عنصر التمايز بين المغاربة و التنفد و التغلغل و استعمال مؤسسات الدولة ، وصولا الى الوطنية الشاملة بها تكافؤ الفرص في التقاضي و استكمالا لخارطة الطريق المرسومة المعلنة عبر الدور الانساني و المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة المغربية ، لهذه الأسباب و غيرها نُضمِّن مطالبنا كالتالي :
1_إن
محاولة استهداف لأي ثوابت وطنية و ثالوثها المقدس أو الزج بها أو الرهان عليها من
طرف البعض للقفز فوق الجدران المتماسكة ، أمر متهرئ لأن وطننا الغالي محصلة نضالية
متوالدة مجددة مستمرة ممتدة في التاريخ و
الجذور بجانب القيادة العليا .
2_ تضامننا اللا مشروط مع السيد "حسن مسعود
" باسترجاع حقوقه الكاملة غير المنقوصة ضمن الوعاء الوطني الجامع وفق كرامة
موصولة كإنسان مغربي مؤمن بقيم وطنه
3_تعبيرنا على الارتياح إثر التفاعل الايجابي للجهات
الوطنية و مؤسساتها مع السيد "حسن
مسعود " كنموذج لمواطن تعرض للقهر
بفعل تداخل النحاتين في الصخر و الحجر لضرب الاسفين ، و افواههم الان مزحمة
بالمرارة من فرط الغيط على خليفة تبني منهج التواصل ، مهما كانت
النتائج و لو كنا متيقنين من محصلتها.
4_مطالبتنا بفتح
تحقيق رسمي جدي يبتعد عن الايذاء و الترويع شبيه ب" القضية " مع القاء
الضوء على ملفاتها ، و المباشرة في ازالةهذه المخلفات بغية تحقيق
الأهداف و المقاصد السامية من توجهات ملك البلاد و المواثيق المتعاقد عليها.
5 _تعويض المتضررين من هذه القوانين العرفية المتضاربة و الفصل فيها سواء من
الناحية القانونية أو الاجرائية
6_ تحياتنا العالية للموقف الوطني الذي
تبناه السيد "حسن مسعود " و ترجمته الأصلية بكل المقاييس عبر بلورته
لأفكار و أهداف الدستورفي
الحقوق و الوجبات مانعا بذالك التوجه المنحرف في الخارج أو في الداخل استغلال
القضية في غايات الدعاية .
7_استمررنا في متابعة ملف السيد "حسن مسعود "
الى غاية الاطاحة بهذه المخططات الفئوية و كشف ملابستها لإنهاء عهود التسلط والنفوذ المراهنة على الثوابت ،
كمسلكيات تؤكد هزيمة هذه المنظومة في وجه الارادة القوية للجهات العليا باجتثاثها.
تحية النضال و الصمود
عاش المغرب و لا عاش من خانه
0 comments:
إرسال تعليق