مَن مصلحتُه داخل مؤسّسة الجيش والأسرة الملكيّة، إقحام الثّوابت في الجدل السّياسي !

مراسلة: عبد القادر العفسي

السياق:

أكد السيد “حسن مسعود” صاحب مقهى/فندق مطعم “المنظر الجميل” بالعرائش الأب لأسرتين الخاصة وكذا عماله المعتصمون بعين المكان أنّ “أفراد من الأسرة الملكية بمعية مؤسسة القوات المسلحة الملكية نصبوا عليه بهذا العقار”.
وقد أثار تصريحه استغراب واستياء تنظيمات حقوقية وسياسية كانت تراقب تصريحات السيد "مسعود "، مؤكدا هذا الأخير أنه: “اشترى من أحد أفراد الأسرة الملكية الأصل التجاري الذي له قوانين تنظمه” مضيفا للمرة الثانية “أنه تعرض للنصب من قبل المؤسسة العسكرية وأفراد من الأسرة الملكية”.

كما انتقد قرار محكمة الاستئناف واصفا بأنّها "تلاعبت بالقضية" أي لصالح تلك الجهات، بينما المحكمة الابتدائية صدر منطوق حكمها لصالحه (حسن مسعود) المقترنة بالأدلة والإثباتاث والوقائع المقنعة، من جهة ثانية شكك في عمل محكمة الاستئناف داعيا “من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في شخص الملك إنصافه” وتشكيل لجنة تلقي الضوء على مسألة “التحايل والنصب” الذي تعرض له .

وصرح في ذات السياق أنه “لا يمكن الصراع مع المؤسسة العسكرية” أي مؤيدا ضمن الإطار الشرعية الرسمية والثوابت الوطنية المعززة للدولة المغربية، ثم أضاف مؤكدا للمرة الثالثة أنه: تعرض للنصب والاحتيال من طرف مؤسسة الجيش وأحد أفراد الأسرة الملكية”.

التداعيات والنتائج:

من جهة ثانية صرحّ متتبعون مدنيون ونشطاء سياسيين في محصلة تعكس الروح الوطنية أنه "لا يمكن القبول تصدير شكل غير منطقي لا يستند إلى أي أدلة على ضوء قضية فاقعة، رافضين قرار محكمة الاستئناف وسرعتها الإجرائية المتناقضة مع منطوق الحكم الابتدائي المعبر عن روح القانون والتدابير الإصلاحية التي يقودها ملك البلاد".

وعبرت الناشطة المدنية والحقوقية السيدة “فتحية اليعقوبي” عن “أسفها الشديد لفقدان أسر ووظائفهم وحرمانهم من الحياة” وتساءلت “هل يعرفون أن لهؤلاء العمال أبناء وزوجات وأمهات وأفواه يجب إطعامها..؟ ثم أضافت فيما معناه أن: “هذه المسلكيات لا تعبّر عن أي روح وطنية بل هي قطائع نهائية مع القيم الإنسانية’’…

وأمل السيد "بورعوان " الناشط النقابي والمحلل السياسي أنه “يجب اتخاذ خطوات إيجابية في الموضوع المكرسة لقيم المحبة والانسانية بأبعاد القيم الوطنية الجامعة لإيجاد مخرجات لهذه المعضلة معبرا عن أسفه الشديد وحصرته على ذاكرة المكان”، وأضاف في نفس الصدد كل من السيدان الناشط المدني “العربي بوشيبة” والمناضل الميداني “رشيد الرباحي” أنه: “من الممكن أن لا يكون هذا التصعيد من أجل قرار محكمة الاستئناف بل التضارب مع القرار الابتدائي وسرعة اتخاذه” داعين إلى “فتح المجال لمحكمة النقض وإعادة البث في القضية كحق دستوري’’…

ولاحظت الناشطة المدنية السيدة “الباتول السواط” أن: ثمة غطاء غير واضح ينبغي كشفه من خلال جهة بعينها تريد معادلة المجاهل الغامضة؛ حتى نمنع بوابة استهداف المؤسسة العسكرية الضامن الأساسي للإسقرار حامية الوطن القابضة على الجمر؛ ثم تساءلت عن التوقيت وظرفيته (تحركات خصوم الوحدة في جنوب المملكة، حراك اجتماعي مثوثر، ارتفاع المواد الاستهلاكية، حكومة جامدة تقتصر على الفتاوى، تحركات ملكية قوية….) كل هذه العوامل وغيرها، فلا يمكن لأحد في قلب هذه المعركة (بحسب تعبيرها) أن يستعين بالوثب دون عصا، ليحقق ذاته مستغلا ثوابت الأمة المغربية والسعي إلى إدخالها للجدل السياسي’’.

وأشار المناضل التاريخي السيد “إدريس الشكوط” كما الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن: الصوت النشاز الذي يرغب جامحا بالحصول على عقار “المنظر الجمل” يُحاول تشكيكنا بالدولة ككل ليس الجيش والمؤسسة الملكية فقط”؛ فيما اعتقد البعض أن: هنالك عقارات لا تحصى تابعة للجيش..! هل تم إسقاطها بالتقادم..؟ لما بالضبط “المنظر الجميل”..! من راقه العقار..! أليس هناك قوانين….؟ بمعنى (نسبة للبعض) إقحام المؤسستين في الأمر مصدره أطراف داخلية راهنت على المكانة الجوهرية للشعب المغربي/العرائشي، وحالة الدفء التي تكنها الجماهير للجيش والمؤسسة الملكية بالتالي القبول ب”الأمر الواقع”، لكنهم تناسوا بحسب توصيفهم بأن: انحياز الشعب للجيش وقيادته العليا، حالة وطنية متميزة فريدة استثنائية، لا تقبل المزايدة ثم أنهما والديمقراطية ليسا متناقضين تماما.

خاتمة:

ننتظر كباقي المواطنين وما عبروا عنه، حتى نهاية هذه الأزمة لأنها تحولت إلى مسار غير سليم، فلا دخل للرسمي بها مما يثير مخاوف، إذن ينفتح مجالا للتأويل والتساؤلات عن مستقبل البلد بين ميزان القوة ببيئته الحاضنة والقانون..!