المغرب: تيزنيت … أريني و حْشك يا غابة !
بقلم : عبد القادر العفسي
لا شك أنّ المجهودات التي يقوم بها السيد رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية لتشفيف الاليات القضائية وتلقي الشكايات العمومية قد نقلت من مستوى الثقة بالقضاء إلى مراحل جيدة، وجعلت الثقة تزداد في آليات تطبيق القانون لكن نتفاجأ أحيانا بلقطات في مباراة تجنح نحو الشرود والنشاز وتضرب كل المجهودات المبذولة في الصميم وكأنها ترسل رسائل بديلة بأن هذه “المجهودات” مجرد كلام للاستهلاك .
ولعل أحد الملفات العجائبية التي تم فيها ضبط “موظف عمومي” بالدليل يقيض رشوة ب “تيزنيت ” بعدما تعاونت كل آليات تطبيق القانون بكل نزاهة لتنفيذ اللازم، لكن عندما وصل الملف إلى “دواليب أخرى” يتفاجئ الجميع بألعاب نارية جعلت الملف يصل في الاستئناف إلى شهرين ونصف، انّ المشكل لم يعد في الموظف الذي أخطأ وكان يعتبر مهامه كأنها “غابته ” يقوم بما شاء لأننا لا نريد تشرده بل المشكل في الآليات الاخرى تحت الطاولة التي جعلت هذا الملف ينحاز عن سكته ولم يتخذ فيه ما هو مأمول من القانون .
خاصة إذا علمنا أنّ أسس هيبة الدولة المغربية تنبني على العدالة وبناء دولة الحق و القانون، فإذا كان هذا الملف الذي صدر فيه الحكم الإبتدائي بستة أشهر قد إنخفض فيه الاستئناف إلى أقل من ذلك بكثير، فإن الإشارة مفهومة وأن طريق المرتشين مفروشة بالورود والمساعدات التي لا يعلموها إلا الراسخون أو العاملون من تحت الطاولة، بحيث ليس هناك تبرير في تخفيض العقوبة ما دام الجرم مشهود والنيابة العامة هي التي ضبطت الواقعة بعد شكاية أحد المواطنين عن طريق الرقم الأخضر .
فلماذا تم هذا التخفيض؟ وهل تم التقصي في السيولة المالية والممتلكات للموظف المعني بالأمر؟ الذي لم يكتفي بتدمير الموروث الطبيعي للمنطقة بل قام بدك مسلكياته للأسس الأخلاقية للمجتمع المغربي ولتوجهات السلطات العليا بالبلاد.
0 comments:
إرسال تعليق